صدرت فتاوى متضاربة تتحدث حول بطلان أو ضرورة تقسيم أو فدرلة العراق، والمسألة قبل الخوض في تفصيلها الشرعي أقدم لها بأسئلة هامة لعلها تسهم بالوصول إلى حقيقة الحكم الشرعي فيها .. وللتأصيل في الجواب إليك هذه المقدمات الثلاث :
المقدمة الأولى: هل الفقيه أو العالم الشرعي يستطيع النظر بما هو صالح أو أصلح للعباد في أمور دنياهم وخصوصاً بما يخص القضايا السياسية المعاصرة ؟!
المقدمة الثانية: هل موافقة الأعداء في مخططاتهم أو الدخول معهم في معاهدات سلام في حالة عدم القدرة على المواجهة تعتبر كفراً أو خيانة ؟!
المقدمة الثالثة: ما المصلحة الشرعية المعتبرة في الحفاظ على وحدة العراق مع حكومة مليشيات موالية لإيران ؟!
ففي الجواب على المقدمة الأولى؛ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى :
" فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام: أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها. وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه، اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله.